مديركل دفتر امور شهري استانداري مازندران با بيان اينكه آزادسازي حريم و ساماندهي طرح‌هاي دريا از اقدامات بزرگ دولت در مازندران بوده است، گفت: با نگاه اقتصادي به دريا، خدمات مطلوب‌تري به گردشگران و شهروندان قابل ارائه است.

به گزارش شمال نیوز از شهرستان ساری، سيديونس حسيني در حاشيه برگزاري همايش روساي شوراهاي اسلامي استان مازندران بيان داشت: با نگاه اقتصادي به دريا، خدمات مطلوب‌تري به گردشگران و شهروندان قابل ارائه است.

وي ، گفت: استان مازندران با دارا بودن 20 شهر ساحلي از استعداد خدادادي دريا و جنگل برخوردار است كه با اعمال مديريت صحيح و تدوين برنامه‌هاي اقتصادي مناسب، با استفاده بهينه از اين منابع طبيعي، مي‌توان خدمات مناسبي را به گردشگران و شهروندان مازندراني ارائه كرد.

مديركل دفتر امور شهري استانداري مازندران بر رويكرد اقتصادي و استفاده از ظرفيت بالقوه دريا براي ايجاد توسعه و اشتغالزايي تاكيد كرد و افزود: هر ساله بابت طرح‌هاي سالمسازي دريا، شهرداري‌هاي مازندران هزينه‌هاي هنگفتي را متقبل مي‌شوند ولي رضايت‌مندي مطلوب از اين خدمات حاصل نمي‌شود.

حسيني ادامه داد: تلاش‌هاي صورت گرفته در سال‌هاي اخير مفهوم حضور در طرح‌هاي سالم‌سازي دريا را بيشتر براي حوزه مديريت شهري توجيه كرده است، به ‌طوري كه شاهد توجه و سرمايه‌گذاري بيشتري در اين بخش توسط شهرداري‌ها نسبت به سال‌هاي گذشته بوده‌ايم كه از نظر اقتصادي نيز شرايط مطلوبي داشته است.

وي اضافه كرد: آنچه مسلم است گردشگران و شهروندان با بهره‌مندي از خدمات مطلوب، آمادگي پرداخت هزينه دريافتي را دارند.

مديركل دفتر امور شهري استانداري مازندران با اشاره به اينكه با توجه به سياست‌گذاري دولت عدالت‌محور مسئوليت طرح‌هاي دريا به وزارت كشور سپرده شده است، خاطرنشان كرد: طرح‌هاي دريا با همت و جديت استاندار و معاونان استاندار به‌صورت جدي در استان در حال پيگيري و اجرا است تا سياست‌هاي محوري دولت نيز در اين حوزه محقق شود.

وي تصريح كرد: ارائه خدمات مطلوب به ايجاد زيرساخت در طرح‌هاي سالم‌سازي دريا نيازمند توجه جدي‌تر در اختصاص اعتبارات عمراني اعم از ملي و استاني به مديريت طرح‌ها در حوزه شهري و شهرداري‌هاست.

حسيني با اشاره به منويات مقام معظم رهبري و نامگذاري سال جهاد اقتصادي اظهار داشت: شوراها و شهرداري‌ها به موضوع طرح‌ دريا، جلب مشاركت بخش خصوصي و استفاده از قابليت‌‌هاي موجود براي ارتقاي جايگاه طرح‌هاي دريا با نگاه اقتصادي تلاش كنند.

وي با بيان اينكه هر ساله حدود 10 ميليارد ريال از سوي شهرداري‌هاي استان براي طرح‌هاي سالم‌سازي دريا هزينه مي‌شود، گفت: بيش از 250 نفر نيروي انساني بدون در نظر گرفتن نيروهاي بخش خصوصي در طرح‌هاي دريا به گردشگران و شهروندان خدمات ارائه مي‌كنند.